خلاف العلماء في حكم النية في الوضوء

ذهب الفقهاء في حكم النية في الوضوء إلى قولين:

القول الأول: قيل: النية سنة في طهارة الوضوء والغسل، شرط في طهارة التيمم وهو مذهب الحنفية[1].

القول الثاني: شرط لطهارة الحدث مطلقاً: الأصغر والأكبر، بالماء أو التيمم، وهو مذهب المالكية ، والشافعية ، والحنابلة ، وهو الراجح[2].

دليل القول الأول:

الإمام أبو حنيفة -رحمة الله عليه- وأصحابه فدليلهم العقل: قالوا: إن الوضوء أو الغسل كل منهما عبادة معقولة المعنى، وهو وسيلة وليس بغاية، والوسائل لا تشترط لها النية، ولذلك قالوا: يصح الوضوء بدون نية.

أما دليل القول الثاني: الجمهور

 أولاً: الكتاب: فقوله تعالى: {فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ}[3] ، وجه الدلالة: أن الوضوء عبادة وديانة، فلا يصح إلا بإخلاصه ونيته.

وكذلك قوله سبحانه: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ}[4]، قالوا: الوضوء عبادة، والدليل على كونه عبادة: أنه غسل لأعضاء على صفة مخصوصة، ولذلك أمر بغسل بعض الأعضاء ومسح بعضها، ولو كان عبادة معقولة المعنى لما تأتى فيه ذلك، فقالوا: إنه عبادة لا يُعقل معناها، فلا تصح بدون نية.

وأما دليل السنة: فحديث عمر في الصحيحين: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى)، ووجه الدلالة: أن الوضوء عمل، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن صحة الأعمال موقوفة على النية، والوضوء عمل، فلا يصح إلا بنية.

وأما دليلهم من النظر الصحيح: قالوا: تجب النية في الوضوء كما تجب في التيمم، وتجب النية في الغُسل كما تجب في التيمم، لجامعِ كونِ كلٍّ منهما طهارة من حدث.

والصحيح: مذهب الجمهور، أن الوضوء لا يصح إلا بالنية، وكذلك الغسل من الجنابة؛ لما ذكرنا من دليل النقل والعقل[5].

كتبها : يحيى بن إبراهيم الشيخي

*********

 

 

 

---

[1] بدائع الصنائع:ج1/ص19.البناية في شرح الهداية/بدر الدين العوني:1/234, كتاب تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق/الزيلعي/ج1/ص5, كتاب فتح القدير للكمال بن الهمام/ج1/ص32.

[2] كتاب الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي/ج1/ص95.

[3] [الزمر:٢].

[4] [البينة:٥].

[5] كتاب شرح زاد المستقنع – الشنقيطي:ج12/ص3.